به نقل از «ایسنا»

بازار سرمایه و تعاونی‌ها؛ ابزار مشارکت بخش خصوصی 

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۹۴۱۵

ایسنا/اصفهان نگاهی به شعار چند سال اخیر نشان می‌دهد مقام معظم رهبری به موضوع رشد  تولید و اقتصاد توجه ویژه دارند و احتمالاً ریشه اصلی چالش‌های فعلی  را مبحث تولید می‌دانند. بر همین اساس  امسال نیز ایشان شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» که آن هم ارتباط  مستقیم با موضوعات تولید و اقتصاد دارد، نام‌گذاری نموده‌اند تا سیاست‌گذاران اقتصادی برنامه‌های خود را بر اساس همین محور تعیین و اجرایی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به مکاتب مختلف اقتصادی نشان می‌دهد پیروان هر یک از این مکاتب، نگاهی متفاوت به میزان دخالت دولت در اقتصاد داشتند. برای مثال پیروان مکتب کلاسیک معتقد بودند اقتصاد خودبه‌خود و به‌ وسیله مکانیسم بازار - بخش خصوصی- به تعادل می‌رسد و دولت باید فقط در حوزه‌های آموزش، بهداشت و امنیت مداخله کند؛ اما با گذشت زمان و وقوع بحران اقتصادی سال 1929، دیدگاه پیروان کلاسیک‌ها دیگر جوابگوی شرایط رکود اقتصادی اتفاق افتاده نبود و در این شرایط نیاز بود دولت وارد میدان شود و تعادل را در عرضه و تقاضا و ایجاد زیرساخت‌های لازم فراهم آورد. پس از وقوع بحران سال 1929، افرادی مانند کنیز و طرفدران مکتب کینز معتقد بودند چون اقتصاد با رونق و رکود همراه است، به همین دلیل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به طور خودکار برابر نمی‌شود و دولت باید با مداخله  در اقتصاد نسبت به برقراری ثبات از طریق به‌کارگیری سیاست‌های مالی مناسب، ثبات قیمت‌ها و... تعادل را در اقتصاد برقرار کند.

پس از کینز، مکاتب اقتصادی دیگری نیز به‌ مرور و بر اساس اقتضائات زمان، شکل گرفتند و هر یک دیدگاه‌های متفاوتی برای میزان مداخله دولت در اقتصاد داشتند که مجال بیان و بررسی همه دیدگاه‌ها در این یادداشت میسر نیست. اما موضوع مهم این است که کدام دیدگاه و مکتب اقتصادی یا تلفیقی از آنها برای شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند کارآمد باشد. موضوع مهمی که نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد و لازم است در فرصتی که امسال پیش‌آمده و بالاترین مقام عالی کشور دغدغه رشد تولید با مشارکت مردم را دارند، توسط سیاست‌گزاران و کارشناسان اقتصادی مورد بررسی و ریل‌گذاری قرار بگیرد. 

پیش‌نیاز تحقق مشارکت مردم، برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری صحیح است

پیش‌نیاز تحقق شعار امسال، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری صحیح، مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. سیاست‌گذاران اقتصادی اعم از مسئولین دولتی و مجلس باید فارغ از نگرش و دیدگاه سیاسی، برای رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برنامه‌ریزی کنند. راهکارهایی از جمله تدوین سیاست مالی و پولی صحیح و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، تعیین میزان مداخله دولت در بخش‌های اقتصادی، تصویب قانون ممنوعیت صدور بخشنامه‌های خلق ساعه، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، شفافیت قوانین و مقررات، افزایش سطح امنیت اقتصادی، دسترسی به اطلاعات متقارن و برابر آمار و ارقام اقتصادی و... برخی ابزارهای رشد تولید با مشارکت مردم است که می‌تواند باعث  افزایش سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم شود.

ابزارهای دیگر تحقق اقتصاد با مشارکت مردم

نکته مهمی که در شعار امسال وجود دارد، نقش پررنگ‌تر مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و  پیشبرد اهداف اقتصادی است؛ این در شرایطی است که در حال حاضر حدود ۵۰ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی و یا شبه‌دولتی اداره می‌شود. اما اکنون که مقام معظم رهبری این فرصت را فراهم و تأکید کردند، رشد تولید و اقتصاد باید با مشارکت مردم و بخش خصوصی اتفاق بیفتد، این موضوع اتفاق مبارکی برای بخش خصوصی است، زیرا اکنون مشخص است که برای تحقق شعار سال، باید نقش بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر و پررنگ‌تر شود.

موضوعی که علاوه بر ثبات در سیاست‌های اقتصادی و پیش‌بینی پذیرشدن اقتصاد شامل بهره‌گیری از ظرفیت، علم و دانش جوانان و شرکت‏‌های دانش بنیان، توجه به تکمیل زنجیره تولید، تسریع بخشیدن در احیای واحدهای راکد، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه بازارهای هدف صادراتی از طریق توسعه روابط دیپلماسی با کشورهای همسایه و دوست و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخی دیگر از ابزارهای تحقق رشد تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی است. 

افزایش تقاضا، عامل افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است

پس از بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹، اندیشمندان اقتصادی از جمله کینز به این نتیجه رسیدند که مکانیسم بازار به تنهایی نمی‌تواند عرضه و تقاضا را به تعادل برساند و دولت باید در شرایط رکود برای به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در اقتصاد مداخله کند تا ثبات را به اقتصاد برگرداند، زیرا باید توجه داشت رشد تولید و عرضه محصولات نیاز به تقاضا توسط مصرف کنندگان یعنی مردم دارد و اگر مردم از قدرت خرید کافی برخوردار نباشند، عملاً تقاضای کافی برای محصولات وجود ندارد و همین عدم تعادل باعث مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد.

لذا دولت و بانک مرکزی باید برای جلوگیری از ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا و رشد تولید و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی  تدابیر متناسب با شرایط اقتصادی کشور اتخاذ نمایند تا با اعمال به موقع سیاست‌های اقتصادی متناسب با متغیرهای اقتصادی باعث تعادل عرضه و تقاضا شود و ضمن رشد تولید و سرمایه‌گذاری پایدار، مانع افزایش بیش از حد تورم و قیمت‌ها شود.

بازار سرمایه و تعاونی‌ها، ابزار مشارکت بخش خصوصی   

بازار سرمایه و تعاونی‌ها بیشترین ابزار مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. درباره با بازار سرمایه موضوعات گفته شده از جمله ثبات در سیاست‌های مالی و اقتصادی و اقتصادپذیر شدن اقتصاد و وجود اطلاعات متقارن و امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند باعث رونق بخشیدن به بورس شود و انگیزه مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه زیاد کند. اما متأسفانه در بخش تعاون، به‌رغم  وجود قانون‌هایی مانند مفاد قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی، در عمل و اجرا نقش تعاونی‌ها در اقتصاد چندان پر رنگ و برجسته نیست.

این در حالی است که یکی از بهترین روش‌های افزایش مشارکت مردم در تولید و اقتصاد، فعال‌شدن تعاونی‌ها است، اما در حال حاضر حدود ۵۰ درصد اقتصاد ایران درگیر اقتصاد دولتی یا شبه‌دولتی و غیررقابتی است و این موضوع امکان بهره‌وری و تحرک را به بخش خصوصی و مردم‌نهاد نمی‌دهد. بنابراین یکی از الزامات افزایش مشارکت مردم، فعال‌شدن تعاونی‌ها و کوچک‌شدن نقش دولت در مدیریت بخش‌های اقتصادی است. موضوعی که به نظر می‌رسد لازم است تا در راستای تحقق شعار سال، زمینه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی فراهم شود و دولت به‌جای مدیریت بخش‌های اقتصادی، به وظایف نظارتی بپردازد.

یادداشت از رضا اخلاق‌پور ، خبرنگار اقتصادی ایسنا

منبع: ایسنا

کلیدواژه: جهش تولید با مشارکت مردم تحقق شعار سال ۱۴۰۳ استانی اقتصادی تورم رشد تولید ارز استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری تولید با مشارکت مردم مردم و بخش خصوصی تولید و اقتصاد بازار سرمایه سرمایه گذاری عرضه و تقاضا رشد تولید تعاونی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۹۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.